ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة المصرية بسبب تباطؤ خفض الفائدة وزيادة طلب الشركات

شهدت تكلفة اقتراض الحكومة المصرية ارتفاعًا خلال آخر أربعة عطاءات أذون وسندات خزانة، في ظل عوامل اقتصادية محلية وعالمية متشابكة أثرت على شهية المستثمرين والعوائد المطلوبة.

وأرجع منصف مرسي، العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في سي آي كابيتال، هذا الارتفاع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة عالميًا، وبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة، بعكس التوقعات السابقة التي كانت ترجح تيسيرًا أسرع في السياسات النقدية.

أما السبب الثاني، فيتعلق بتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ما دفع عددًا من المستثمرين للتحوط من تقلبات محتملة قد تؤثر على عوائدهم الحقيقية.

وأشار مرسي أيضًا إلى أن بدء دورة التيسير النقدي محليًا، شجع الشركات على زيادة الاقتراض، ما أدى إلى ارتفاع مستويات الطلب على السيولة، وبالتالي ارتفاع تكلفتها على الحكومة.

ويُذكر أن وزارة المالية تواصل الاعتماد على أدوات الدين المحلي لتمويل احتياجات الموازنة العامة، وسط جهود لتمديد آجال الاستحقاق وتقليل مخاطر التمويل.